صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتتميم المادة 193 من مدونة الشغل، في خطوة تشريعية تروم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمدة عمل حراس الأمن الخاص.
وشهدت مناقشة المشروع نقاشاً حول الآجال الزمنية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، حيث اقترح فريق الاتحاد المغربي للشغل تقليص الفترة الانتقالية إلى ستة أشهر بدل سنة كاملة.
وفي المقابل، دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن اعتماد أجل تسعة أشهر، مبرراً ذلك بضرورة توفير الاعتمادات المالية المرتبطة بالصفقات العمومية الجارية.
وانتهت أشغال اللجنة إلى المصادقة بالإجماع على تعديل الأجل إلى تسعة أشهر، مع الموافقة على المشروع برمته، فيما أكد الوزير أن العقود الجديدة ستخضع للمقتضيات الجديدة فور نشر القانون بالجريدة الرسمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تطوير منظومة الشغل وتعزيز الحماية القانونية لفئات مهنية ظلت محل نقاش داخل البرلمان والنقابات.
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي ل20minutes
