في ظل تزايد المطالب بتحسين البنيات التحتية الطرقية بالعالم القروي وتعزيز شروط السلامة والتنقل، عاد ملف الطريق الإقليمية رقم 4219 بإقليم القنيطرة إلى واجهة النقاش البرلماني، وسط دعوات إلى التعجيل بإصلاح هذا المحور الحيوي الذي يربط بين عدد من الجماعات والدواوير بالمنطقة.
وفي هذا السياق، وجه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، طالب من خلاله بالتعجيل بإطلاق أشغال تأهيل الطريق الإقليمية رقم 4219 الرابطة بين مدينة سوق الأربعاء الغرب وجماعة للا ميمونة.
وأوضح البرلماني أن هذا المحور الطرقي يشهد تدهورا ملحوظا بسبب اهتراء بنيته التحتية وانتشار الحفر والتشققات وتآكل جنبات الطريق، فضلا عن الوضعية المقلقة لبعض القناطر المتواجدة على امتداده، ما يشكل خطرا متزايدا على مستعملي الطريق.
وأشار إلى أن الطريق تمر عبر عدد من الدواوير والتجمعات السكنية، من بينها أولاد رياحي وأولاد جلال وجبل الظل وأولاد أحسين وأمغيطن وعزيب الحاج شاهد والبخاخشة والكعابزة والمريجة وأولاد نفخة، مؤكدا أنها تعد شريانا أساسيا لفائدة آلاف السكان.
وأضاف أن الوضع الحالي للطريق يتسبب في حوادث سير متكررة ويعرقل وصول سيارات الإسعاف ووسائل التدخل إلى عدد من المناطق القروية، بما ينعكس سلبا على سلامة المواطنين وجودة الخدمات الأساسية المقدمة لهم.
كما نبه إلى الانعكاسات السلبية لهذا الوضع على التلاميذ والتلميذات الذين يتنقلون يوميا نحو المؤسسات التعليمية بمدينة سوق الأربعاء الغرب، في ظل الصعوبات والمخاطر التي تواجههم أثناء التنقل.
وسجل إبراهيمي أن مشروع تأهيل الطريق سبق أن تمت برمجته بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في فك العزلة وتحسين ظروف التنقل ودعم التنمية المحلية، غير أن السكان ما زالوا ينتظرون انطلاق الأشغال رغم استمرار تدهور وضعيتها سنة بعد أخرى.
وطالب النائب البرلماني وزارة التجهيز والماء بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ المشروع، واتخاذ إجراءات استعجالية للشروع في الأشغال، مع تحديد الآجال الزمنية لإنجازها، إلى جانب التدخل العاجل لمعالجة المقاطع الأكثر تضررا وتأمين القناطر المهددة بالتدهور إلى حين استكمال مشروع التأهيل الشامل.
20 دقيقة : التحرير
