تواصل الدولة جهودها الرامية إلى حماية أملاكها العقارية وضمان حسن استغلالها، من خلال اعتماد آليات قانونية وإدارية لمواجهة مختلف أشكال التعدي والاحتلال غير القانوني.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة في القضايا المرتبطة بأملاكها العقارية تبلغ نحو 78 في المائة من مجموع الملفات المعروضة على المحاكم.
وأوضحت أن الحكومة تفضل في مرحلة أولى اعتماد الحلول التوافقية والتسويات الودية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين، مشيرة إلى أن حوالي 1687 هكتارا تمت معالجة وضعيتها عبر هذا المسار.
وأضافت أن اللجوء إلى القضاء يظل خيارا قائما عند تعذر التوصل إلى حلول توافقية، مؤكدة أن النتائج المحققة تعكس فعالية الإجراءات المعتمدة لحماية الرصيد العقاري العمومي.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
