أصبحت الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي خلال السنوات الأخيرة من أكثر وسائل التنقل انتشارا في المدن المغربية، غير أن تزايد استخدامها رافقه ارتفاع في المخاطر والسلوكيات غير المنضبطة، ما دفع السلطات إلى استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لضبط استعمالها وتعزيز السلامة الطرقية.
وفي هذا السياق، كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال للنائب نبيل الدخش، أن مشروع مرسوم يوجد حاليا في مسطرة المصادقة، ويهدف إلى تحديد شروط وقواعد سير هذه المركبات على الطريق العمومية، فيما ستواكب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دخوله حيز التنفيذ بحملة وطنية للتحسيس والتوعية.
وأوضح الوزير أن المجلس الحكومي كان قد صادق، في 19 يونيو 2025، على مرسوم يصنف مركبات التنقل الشخصي بمحرك ضمن فئة الدراجات بمحرك، باعتبارها مخصصة لنقل شخص واحد، وتعمل بمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية، على أن تتراوح سرعتها بين 6 و25 كيلومترا في الساعة.
كما حددت التعديلات الجديدة مجموعة من المواصفات التقنية الإلزامية، تشمل تجهيز هذه المركبات بعاكسات للضوء أمامية وخلفية، وجهاز إنذار مسموع على بعد لا يقل عن 50 مترا، فضلا عن باقي تجهيزات السلامة، مع إخضاعها للمصادقة التقنية قبل الترخيص لها بالسير، وفقا لمقتضيات مدونة السير.
وأكد قيوح أن هذه الإجراءات تروم تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية ومركبات التنقل الشخصي، وترسيخ احترام قواعد السير، بما يساهم في الحد من حوادث الطرق وتعزيز السلامة المرورية.
20 دقيقة : التحرير
