احتشد ميئات المحامين والمحاميات، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بالرباط، استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للاحتجاج على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مطالبين بسحبه من المسطرة التشريعية وفتح حوار جديد بشأنه.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تؤكد رفضهم لما وصفوه بـ”التراجعات” التي يتضمنها المشروع، معتبرين أنه يمس باستقلالية المهنة وتنظيمها الذاتي، ويضعف الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما قد ينعكس على الأمن القانوني والقضائي وحقوق المتقاضين.
وأكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، أن الوقفة لا تندرج في إطار مطالب فئوية، بل تمثل دفاعا عن استقلال مهنة المحاماة ومكانتها داخل منظومة العدالة، معتبرا أن المشروع يعكس تراجعا عن المقاربة التشاركية التي رافقت إعداد إصلاحات المهنة.
وأضاف الزياني أن جوهر الخلاف لا يقتصر على بعض مقتضيات المشروع، بل يتعلق بمنهجية إعداد النص، متهما الجهات المشرفة عليه بالانتقال من منطق التوافق إلى الانفراد برؤية الإصلاح، وهو ما اعتبره مساسا بالثقة بين مختلف الفاعلين في قطاع العدالة.
وشدد رئيس الجمعية على أن المحامين متمسكون بسحب المشروع بصيغته الحالية، والدخول في حوار جديد يفضي إلى قانون توافقي يحافظ على استقلال المحاماة، ويصون مؤسساتها المهنية والاجتماعية، بما ينسجم مع الدستور ويعزز مكانة الدفاع داخل منظومة العدالة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
