شهد ميناء العيون اعتماد إجراءات تنظيمية جديدة لتدبير عمليات تفريغ الأسماك السطحية الصغيرة، بعد أن أصبحت الكميات المصطادة تتجاوز بشكل واضح القدرات الاستيعابية للميناء ووحدات المعالجة، وهو ما يطرح تحدياً أمام تثمين الثروة السمكية وتحقيق قيمة مضافة أكبر للاقتصاد الوطني.
وتعكس هذه الخطوة انتقال تدبير المصيدة من منطق رفع حجم المفرغات إلى منطق الموازنة بين الإنتاج والبنية التحتية المتاحة. فرغم تسجيل الميناء مفرغات يومية تقارب 4500 طن، فإن محدودية إمكانات المعالجة تؤدي إلى توجيه جزء من المصطادات نحو مسارات لا تحقق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.
وفي هذا السياق، اتفقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع مهنيي القطاع على اعتماد سقف يومي للمفرغات يبلغ 2500 طن، مع تعليق نشاط الصيد عند تجاوزه، إلى جانب توقيف صيد السردين عندما يتجاوز الحجم التجاري 30 وحدة في الكيلوغرام، في محاولة للحفاظ على توازن السوق وتحسين تثمين المنتوج.
كما تقرر إحداث لجنة محلية للتتبع تضم مختلف المتدخلين، بهدف مواءمة كميات المصطادات مع الطاقة الاستيعابية لوحدات المعالجة، في توجه يعكس رهان السلطات على ترسيخ استدامة المصيدة وضمان مردودية اقتصادية أكبر لقطاع يعد من أبرز ركائز الاقتصاد البحري بالمملكة.
20 دقيقة : التحرير
