أكدت نادية فتاح بان الحكومة تؤكد تمسكها بمواصلة تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية الكبرى، معتبرة أن تعزيز الإنفاق العمومي لن يكون على حساب استقرار المالية العمومية أو التحكم في عجز الميزانية.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال عرض قدمته أمام البرلمان حول تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن الارتفاع المسجل في النفقات يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الكبرى، وعلى رأسها تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وتعزيز تمويل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مواصلة الاستثمار العمومي.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة نجحت، رغم ارتفاع النفقات، في تقليص عجز الميزانية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مستفيدة من الأداء الإيجابي للمداخيل الجبائية، مع الإبقاء على هدف حصر العجز في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأضافت أن هذا التوجه سيستمر خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029، عبر الجمع بين مواصلة تمويل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية وخفض مديونية الخزينة تدريجيا، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية.
ويأتي هذا العرض في سياق استعداد الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وسط استمرار النقاش السياسي حول كلفة الإصلاحات الاجتماعية، ومدى قدرة المالية العمومية على ضمان استدامتها خلال السنوات المقبلة.
20 دقيقة : هيئة التحرير
