قرر مجلس هيئة المحامين بتطوان مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وذلك عقب اجتماع استثنائي عقده، الأربعاء، خصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، على ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية.
وأكد المجلس تمسكه باستمرار التوقف عن الخدمات المهنية، إلى جانب اتخاذ خطوات موازية تنسجم مع توصيات مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الصادرة عن اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة فاس في أبريل الماضي.
ودعا مجلس الهيئة المحامين والمحاميات إلى مواصلة الانخراط في التوقف، تنفيذاً للقرارات التنظيمية الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى حين الاستجابة لما وصفه بـ«المطالب العادلة والمشروعة».
ويأتي موقف هيئة تطوان بعد تصريح المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالنظر في مطابقة القانون رقم 66.23 للدستور، بسبب عدم استيفاء مسطرة الإحالة للشروط التي تمكن المحكمة من ممارسة اختصاصها والبت في دستورية النص.
وتتواصل، في غضون ذلك، تداعيات توقف المحامين عن تقديم الخدمات المهنية على سير المحاكم والجلسات، في انتظار الموقف الذي ستعلنه جمعية هيئات المحامين بالمغرب بعد المستجد الذي أحدثه قرار المحكمة الدستورية.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
