تتزايد المخاوف من الضغط الذي تتعرض له الموارد المائية بعدد من المناطق الفلاحية، في ظل توالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي، بالتزامن مع توسع بعض الزراعات المعروفة باستهلاكها الكبير للمياه، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول تدبير الفرشات المائية وضوابط استغلالها.
وفي هذا السياق، وصل الجدل حول وضعية الفرشة المائية بجماعة الكنزرة بإقليم الخميسات إلى البرلمان، بعدما وجهت ربيعة بوجة، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، بشأن حماية الموارد المائية ومعايير منح رخص حفر الآبار بدوار آيت بكر.
ونبهت بوجة إلى ما وصفته بـ”الاستنزاف الحاد” للفرشة المائية بالمنطقة، معتبرة أن الضغط عليها تفاقم مع التوسع في الزراعات المستهلكة لكميات كبيرة من المياه، وفي مقدمتها زراعة الأفوكادو، من طرف مستثمرين وافدين من خارج المنطقة.
وأثارت البرلمانية في سؤالها مسألة التفاوت في الحصول على تراخيص حفر الآبار، مشيرة إلى أن الفلاحين الصغار من أبناء المنطقة يشتكون من تعقيد المساطر وصعوبة الحصول على التراخيص الضرورية لتأمين أنشطتهم الفلاحية ومياه السقي، مقابل ما قالت إنها تسهيلات يستفيد منها كبار المستثمرين.
وطالبت النائبة البرلمانية بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وكالة الحوض المائي المعنية لتقييم حجم استنزاف الفرشة المائية وحمايتها، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة في منح رخص حفر الآبار ومدى ضمانها للشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين والفلاحين الصغار بدوار آيت بكر والمناطق المجاورة.
20 دقيقة : عادل بوحجاري
