القروض المتعثرة بالمغرب تبلغ 104.7 مليارات درهم.. إصلاح قانوني لفتح سوق بيع الديون
بلغ رصيد القروض المتعثرة لدى البنوك المغربية نحو 104.7 مليارات درهم بنهاية يونيو 2026، في وقت يتجه فيه المغرب إلى إرساء سوق ثانوية منظمة تسمح بتفويت هذه الديون إلى فاعلين ومستثمرين متخصصين.
وبحسب المعطيات الواردة استناداً إلى بيانات بنك المغرب، ارتفعت القروض المتعثرة بنحو 1.9 في المائة على أساس سنوي، بعدما كان رصيدها في الميزانيات الفردية للبنوك قد بلغ 102.3 مليار درهم في نهاية 2025، مقابل أقل من 62 مليار درهم قبل نحو عقد.
ويشكل تراكم هذه الديون تحدياً للقطاع البنكي، بالنظر إلى المؤونات التي تتطلبها والموارد المالية التي تجمدها، فضلاً عن تكاليف التحصيل والمتابعة، بما قد يؤثر في قدرة المؤسسات البنكية على توجيه موارد إضافية نحو تمويل الأسر والمقاولات والاستثمار.
وبالتوازي مع ذلك، أعدت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع القانون رقم 02.26 المتعلق بالتفويت المباشر للديون المتعثرة، بهدف إزالة عدد من العوائق القانونية وفتح المجال أمام فاعلين جدد لاقتناء هذه الديون.
ويراهن الإصلاح على تطوير سوق ثانوية للديون المتعثرة تساعد البنوك على تخفيف محافظها من هذه الأصول واستعادة جزء من السيولة، مع إخضاع العمليات لضوابط مرتبطة بحماية المدينين والمعطيات الشخصية والاستقرار المالي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
