قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، في ملف مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.
وقررت المحكمة التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، منهية بذلك مرحلة جديدة من التقاضي في هذا الملف الممتد لأكثر من ثلاثة عقود.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت سابقا بإدانة حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع الحكم بتعويضات مدنية لفائدة المطالبين بالحق المدني.
وشكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز الدفوع التي تمسكت بها هيئة الدفاع خلال مختلف مراحل المحاكمة، معتبرة أن الوقائع سبق أن كانت موضوع معالجة قضائية، وهو ما انتهت المحكمة الاستئنافية إلى الأخذ به.
وكانت المحكمة قد مددت المداولة إلى 22 أكتوبر الجاري بعد جلسة مطولة استمعت خلالها إلى مرافعات دفاع الطرفين والكلمة الأخيرة للمتهم.
20 دقيقة : التحرير
