طالب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع رئاسة مجلس النواب بفتح مسطرة لمساءلة البرلماني هشام المهاجري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتجريده من مسؤولياته البرلمانية والتنظيمية، على خلفية تصريحاته بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة.
واعتبر المرصد، في بيان صادر السبت 14 نونبر 2026، أن تصريحات المهاجري تشكل، بحسب تقديره، إساءة لمشاعر المغاربة واستخفافاً بمواقفهم التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن ما صدر عنه لا يمكن اختزاله في مجرد زلة لسان أو اختلاف في التعبير.
وشدد البيان على أن المسؤولية البرلمانية تقتضي احترام القضايا التي تحظى بمكانة خاصة لدى المواطنين، معتبراً أن المواقف المنسوبة إلى المهاجري تتعارض مع ما وصفه بالموقف المغربي الراسخ الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
ودعا المرصد رئاسة مجلس النواب ومكتبه إلى اتخاذ الإجراءات المؤسساتية اللازمة، كما طالب الفرق والمجموعات البرلمانية والهيئات السياسية بإعلان مواقف واضحة من الواقعة.
ويأتي هذا التصعيد عقب الجدل الذي أثارته مداخلة المهاجري خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجمعة، حين تحدث عن أولوية معالجة المشاكل المعيشية والتنموية بالعالم القروي، في سياق مقارنته بالقضايا المطروحة داخل المؤسسة التشريعية، ومن بينها القضية الفلسطينية.
20 دقيقة : هيئة التحرير
