احتضنت قاعة الندوات بكلية الطب والصيدلة بوجدة، يوم السبت 14 نونبر، أشغال الندوة الدولية المنظمة حول موضوع: “التمويل التعاوني في خدمة التنمية والاستثمار وتعزيز صمود المجتمع المدني”. وجاء هذا المحفل العلمي بمبادرة من جامعة محمد الأول بوجدة، ممثلة في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمدرسة العليا للتكنولوجيا، وبشراكة مع “ماستر قانون ومنازعات الأعمال” و”ماستر مهن العمل الاجتماعي في سياق التحول الرقمي”. إذ شهد اللقاء مشاركة واسعة لثلة من الأساتذة الباحثين والخبراء من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب حضور مكثف للفاعلين الجمعويين وطلبة سلكي الإجازة والماستر وطلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.
وفي مستهل الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور الطيب بركان، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة ومنسق ماستر مهن العمل الاجتماعي في سياق التحول الرقمي ، أن هذا التلاحم المعرفي وتكامل التخصصات الأكاديمية والميدانية يهدف بالأساس إلى إخراج المجتمع من دوائر الهشاشة والتهميش نحو التقدم والرقي الإنساني، مشددا على أهمية دمج البحث الأكاديمي بالواقع العملي الميداني لتطوير مهن العمل الاجتماعي.
وتفاعلا مع هذا الطرح، اعتبر الأستاذ كمال بلحركة، الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، أن التمويل التعاوني أضحى واجهة أساسية للتنمية وأداة فاعلة لتربية المجتمع على قيم العطاء، شريطة اقترانه بحسن تدبير الموارد المالية والبشرية. وشدد “بلحركة” على التحول الجوهري الذي شهده مفهوم العمل التطوعي، الذي لم يعد مجرد خدمة عابرة، بل تطور ليصبح مجالا واسعا للتنمية الشاملة، وهو ما استجاب له المشرع المغربي عبر سن أطر قانونية مواكبة لتجويد هذا القطاع وإحكام تنظيمه من كافة الجوانب القانونية والاقتصادية والتدبيرية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة خديجة الدويري، أستاذة التعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وما تفرزه من تحديات كالبطالة والفوارق المجالية، تبرز محدودية آليات التمويل التقليدية في دعم المشاريع الاجتماعية المبتكرة. وأوضحت أن التمويل التعاوني يتجاوز بعده المالي ليشكل تصورا جديدا للمشاركة المواطنة والتنمية الترابية المستدامة، مشيرة إلى أن اعتماد المغرب للقانون رقم 15.18 يمثل خطوة هامة لهيكلة هذا المجال. لافتة إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في مدى تملك الفاعلين لهذه الآلية، وتسهيل ولوج التعاونيات والجمعيات إليها، وتوظيف الرقمنة كأداة للشمول المالي وتعبئة موارد الجالية على الصعيدين الوطني والإفريقي، مع توفير شروط الشفافية والثقة وجودة الحكامة.
ومن جهته، أبرز الأستاذ بلقاسم الزياني، في كلمته باسم اللجنة التنظيمية، الأهمية الاستراتيجية للتمويل التعاوني كرافعة للاستثمار التنموي، داعيا إلى مقاربته برؤية تجمع بين الأصالة والمعاصرة؛ إذ أوضح أن هذا المفهوم يضرب بجذوره في صلب التراث التضامني المغربي العريق ك”ثويزا” و”العونة” و”الجماعة” ونظام “الوقف”، مما يستدعي تحويل هذا الموروث الاجتماعي إلى آليات حديثة تساير التحولات الرقمية. وأضاف الزياني أن الهدف الجوهري هو تخليص العمل التنموي مما وصفه ب”التنمية المعاقة” المرتكزة على منطق الإحسان العابر والاتكالية، والانتقال نحو تنمية حقيقية تتأسس على ثقافة المبادرة والفعل الجماعي المنظم، بما يعزز صمود المجتمع المدني وقدرته على التكيف المرن وتأمين استقلاليته المالية بعيدا عن التبعية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بلحظة وفاء وعرفان، حيث قامت اللجنة المنظمة بتكريم الأستاذ رشيد حجاجي، تقديرا لمسيرته المتميزة واعترافا بعطائه الغزير وإسهاماته القيمة في هذا المجال.
وقد تواصلت أشغال هذه الندوة الدولية لساعات طويلة عبر جلسات علمية معمقة، ناقش خلالها الأساتذة والخبراء من المغرب وخارجه مختلف الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية للتمويل التعاوني، مع دعوة الطلبة والباحثين إلى تدوين مخرجات هذا النقاش وتعميق البحث فيها، بهدف صياغة توصيات عملية ومقترحات ملموسة تجعل من التمويل التعاوني رافعة حقيقية لدمقرطة الاستثمار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
20 دقيقة: مشيور مولود
