فاز مقترح لتغيير الدستور الجزائري بأكبر عدد من الأصوات في استفتاء أجري، الأحد، وسيصبح قانونا، لكن الإقبال الفاتر على التصويت قوض استراتيجية الحكومة المتمثلة في استخدام الاقتراع لطي صفحة الاضطرابات السياسية العام الماضي.
وأدلى أقل من واحد من كل 4 ناخبين مسجلين بأصواتهم، وهي أقل نسبة مشاركة في الجزائر على الإطلاق، حيث عارض الكثيرون في “الحراك” الشعبي الاستفتاء الذي أجري في خضم جائحة كورونا.
لكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن ثلثي الذين صوتوا أيدوا التغييرات، مضيفا أن فيروس كورونا أثر سلبا على نسبة المشاركة.
