قال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، يوم الاثنين بالرباط، إن النظام الكهربائي المعتمد خلال العقد المقبل سيكون مبنيا على الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة.
وأوضح السيد رباح، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تطوير الطاقات المتجددة” تقدم به فريق العدالة والتنمية ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العقد المقبل سيكون عقد التنمية المستدامة والطاقات المتجددة للبلاد، مضيفا أن المغرب شكل تجربة نموذجية في مجال الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أنه تم فتح الباب أمام طاقات جديدة كالهيدروجين، وإعداد خريطة طريق 2021-2030 بخصوص الطاقات النظيفة المبنية على الغاز 2021-2030، وإعداد خارطة طريق للطاقة الحيوية “بيوماس” 2021-2030. ويتم اليوم، بحسب الوزير، وفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إعداد خريطة طريق حول الطاقات البحرية.
وأفاد في هذا السياق، بأنه يتم، كذلك، الاشتغال مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تعميم الطاقة في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الاستراتيجية، مشيرا إلى إبرام اتفاقية مع وزارة الصناعة حول المناطق الصناعية وتطوير البحث العلمي وجلب الاستثمارات في هذه القطاعات.
وردا على سؤال شفوي آخر حول “استعمال الطاقات المتجددة في القطاعين الفلاحي والصناعي”، تقدم به الفريق الحركي، أكد الوزير أن الطلب على الطاقات المتجددة بالقطاع الفلاحي تجاوز التوقعات، مسجلا أن 10 في المائة من الضيعات تستعمل الطاقات المتجددة.
وأضاف، من جانب آخر، أن الوزارة توصلت بطلبات متعددة من المؤسسات الصناعية لاستعمال الطاقات المتجددة، مبرزا في هذا الصدد أنه تم التوقيع مع وزارة الصناعة على اتفاقية لتعميم الطاقات المتجددة في كافة المناطق الصناعية.
