قدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ، يوم الأربعاء بالرباط ، خلاصات التقرير حول النموذج التنموي الجديد أمام مختلف الفاعلين المؤسساتيين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، في إطار أنشطة مماثلة تشمل جميع الجهات.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي ، العضو باللجنة ، إن هذا اللقاء مكن من التطرق لمختلف الموضوعات مع مختلف مكونات المجتمع، خاصة المواضيع ذات الطابع المجالي.
وأوضح السيد الشامي في تصريح للصحافة، أن الاستيعاب الجيد للخلاصات والتوصيات الرئيسية للتقرير يظل ضروريا للتنفيذ الفعال لمقتضياتها، مذكرا بأن مساهمة القوى المجتمعية كانت ثمينة في إغناء هذه الوثيقة.
وخلال هذا اللقاء، ذكر والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة محمد اليعقوبي بالتعليمات الملكية السامية القاضية بمباشرة عملية واسعة لشرح مضمون التقرير لدى المواطنين عبر كافة جهات المملكة.
وأعرب السيد اليعقوبي عن تقديره العالي للرؤية النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي كان دعا ، منذ أكتوبر 2017 ، الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي حتى يكون مسايرا للتحولات التي تعرفها المملكة.
وشدد على ضرورة استحضار آثار الأزمة الصحية ل(كوفيد-19) في تصور النموذج الجديد وفي بناء مغرب الغد، ضمن مقاربة تشاركية ومسؤولة وضمن وعي مواطناتي جماعي.
ومن جهته، توقف رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة عبد الصمد سكال عند “نجاعة وجرأة” تقرير اللجنة الذي يعد “ثمرة مقاربة تشاركية وإنصات متواصل لحاجيات مختلف شرائح المجتمع”.
ولاحظ السيد سكال أن عددا من المفاتيح الرئيسية تضمنها التقرير من بينها الثقة والديمقراطية والحكامة والمقاربة التشاركية، كأمور “تسائل الأدوار الأساسية للمنتخبين”، معتبرا أن نجاح أي نموذج أو برنامج تنموي رهين بمدى التزام واستيعاب كافة الأطراف المتدخلة.
وهذه اللقاءات الجهوية موجهة لشرح وفتح النقاش مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمجتمعيين وكذلك مع المواطنين، حول نتائج وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد.
