صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي إلى وضع الأسس والمرتكزات، وتحديد المرجعية التي تؤطر سياسة الدولة في مجال الإصلاح الجبائي.
وقد تم بلورة هذا المشروع الإطار بهدف إصلاح النظام الجبائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته ومبادئه وأهدافه وآليات تطبيقه، وتحديد الإجراءات المواكبة لتنزيله، بصفة متدرجة، ووفق أولويات وطنية محددة وبرمجة زمنية متدرجة.
ويأتي المشروع الإطار لتصحيح العديد من الاختلالات والنواقص للنظام الجبائي، خاصة فيما يخص الفعالية والعدالة والتي تحول دون تحقيق أهدافه التحفيزية وإعادة توزيع الدخل وتنشيط نموذج التنمية الاقتصادية وتحسين قدرته على الإدماج الاجتماعي ومواكبة متطلبات الاستدامة البيئية.
وتتمثل الأهداف الأساسية التي يحددها القانون – الإطار في تحقيق العدالة الجبائية وضمان مساواة الجميع أمام الضريبة، وتعزيز الحقوق والثقة المتبادلة بين الملزمين والإدارة، وتعبئة كامل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، وإصلاح منظومة الرسوم الجماعية وشبه الضريبية، وتعزيز نظام الحكامة الفعالة والناجعة.
