اعتبرت ليزا ليتشورت، ممثلة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، في الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،اليوم بالرباط ، أن أي جهود للتصدي لنزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب في السجون يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تحترم ظروف الاحتجاز كرامة السجناء وحقوقهم.
واضافت السيدة ليتشورت، في هذا السياق، إلى أن من العوامل التي تقف وراء تزايد اهتمام المجتمع الدولي بسياق السجن والعمل مع السجناء أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به السجون في الوقاية من التطرف المفضي إلى الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وفي ضمان إيلاء الاهتمام المناسب بإعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، مبرزة التكامل القائم بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وبين إرساء تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب.
و أكدت السيدة ليتشورت أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيا بأن التصدي الفعال للتهديدات التي يطرحها الإرهاب لا يتطلب فقط بلورة عمليات استخباراتية وتدابير قوية لإنفاذ القانون، بل يتطلب أيضا التزاما بإيلاء الاهتمام لجوانب الوقاية وانخراط مختلف الفاعلين، بمن فيهم الشباب والنساء والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والتركيز على مكافحة الخطاب الإرهابي، وتوافر الإرادة لمعالجة الظروف التي قد تفضي إلى الإرهاب، في إطار نهج شامل ومتكامل يكفل حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
