تواصل أسعار مواد البناء بالمغرب ارتفاعها لتبلغ مستويات قياسية، مما تسبب في مشاكل كبيرة للعديد من الشركات المقاولاتية، حيث أصبح يهددها بالإفلاس، كما أنها تواجه عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعها، خاصة أنها ملزمة باحترام آجال التسليم حسبما تحدده العقود أو دفع غرامات مالية.
كما تهدد هذه الوضعية العديد من الورشات بالتوقف عن النشاط وإغلاق المشاريع وإحالة عشرات المقاولين نحو إشهار الإفلاس، في حال استمرار هذا الارتفاع الحاد للأسعار.
وخلال جولة لمهتمين بالمجال، لاحظ هؤلاء أن أسعار مواد البناء قفزت إلى مستويات قياسية، إذ لامس سعر الكيلوغرام الواحد من الحديد 10,40 درهم بعدما لم يكن يتجاوز سعره 6,80.
كما أصبح ثمن “عود” البناء بـ 43 درهما للمتر نیر مع احتساب الرسوم، بعدما كان لا يتعدى 25 درهما، زد على ذلك الارتفاع الذي شهده الزفت بـ 80 درهما، إلى جانب أنواع الرمل المستخدم بالبناء الذي شهد بدوره ارتفاعا صاروخيا.
