مراكش / عادل التازي
عقدت الهيئة الوطنية لعدول المغرب بين 19 و 20 نونبر 2021 (الجمعة- السبت) بالمركب الإصطيافي لوزارة العدل بمراكش، جمعا عاما استثنائيا في إطار الجمعية العامة للهيئة التي تعد بحسب التصريح الذي أدلى به رئيس الهيئة الوطنية للعدول محمد ساسيوي لجريدة 20 دقيقة، أعلى جهاز تقريري للهيئة، ويضم 267 عضوا يكونون المجالس الجهوية الواحدة والعشرين(21)، وتجتمع في إطار هذا الجمع العام الإستثنائي لمناقشة القضايا الهامة المصيرية والتوجهات الكبرى التي تهم المهنة بشكل عام،
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية في نفس التصريح، بأن هذا الإجتماع العام الإستثنائي الذي يجري في شعار {مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملائمة دستورية}، ليس تكملة للقاءات سابقة، وهو اجتماع خاص دعا إلى انعقاده رئيس الهيئة لعدول المغرب، وفي إطار تفعيل دور الجمعية العامة التي كان دورها بحسب القانون يقتصر فقط على التصويت على رئيس الهيئة الوطنية، في ما هناك رغبة على عدم حرمانها من الصلاحيات الكبيرة التي لديها باعتبارها أعلى جهاز عليه أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كي تقرر في المحطات الكبرى وإبداء الرأي ومد المكتب التنفيذي بتوجهاتها للإسراع بتنفيذها.
واعتبر رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، بأن الإجتماع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، ودعا إلى انعقاده رئيس الهيئة طبقا لمقتضيات المادة 60 من القانون المنظم للمهنة 03- 16، بأن الإجتماع سيكون محاولة لرسم خارطة طريق، وكذلك البرنامج العملي في ظل مجموعة من الإكراهات، وفي ظل مجموعة من التحديات، لذلك –وبطبيعة الحال- كان من الضروري إشراك الجمعية العامة للنظر في مجموعة من المحاور المطروحة للنقاش وتشكل تحديات وعلى رأسها محور القانون المنظم للمهنة، كما أن هذا الجمع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، يبرز المتحدث، يأتي في سياق سياسي حيث هناك حكومة جديدة، وبطبيعة الحال وزير عدل جديد، ولذلك سيتم النقاش حول الإستراتيجية التي ستتخذها الهيئة الوطنية في ما يستقبل من الأيام، وكذلك وضع اللمسات التي من الممكن على ضوئها سيتم الحوار مع الوزارة أو مع وزير العدل الجديد في إطار الحكومة الجديدة، وأيضا لوضع الترتيبات للعمل الداخلي ودمقرطة هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب، لذلك، كان ضروريا من إشراك كل هياكل الهيئة الوطنية لعدول المغرب بما فيها الرئاسة والمكتب التنفيذي وأعضاء الجمعية العامة الذين يعتبرون أعضاء بالمجالس الجهوية.
وأوضح رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية مراكش محمد أمعيدي، بأن الإجتماع العام الإستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمراكش، فرصة أتاحها رئيس الهيئة، وفاءً لما تعهد به في البرنامج الإنتخابي، إذ يقوم بتنزيل ما تعهد به بمناسبة انتخابات رئاسة الهيئة الوطنية لعدول المغرب، والجمع العام الإستثنائي محطة تاريخية بالنسبة لنا لإرسال مجموعة من الرسائل، على أنه الهيئة فاعل أساسي، وأن مقترحاتها ينبغي أن تؤخذ بعين الإعتبار في أي مقاربة تعني القانون المنظم للمهنة والذي توقف الحوار حوله على عهد وزير العدل السابق بعد أن تمسك بمجموعة ما اعتبر خطوطا حمراء لا تجب مناقشتها، وعلى رأسها استقلالية المهنة، في مقابل تمسك الهيئة بإعطائها كباقي الفاعلين في منظومة العدالة هامشا من الإستقلالية الذي على أساسه يمكن للمهنة أن
