ماكرون يدعو أوروبا لحماية حدودها من “مخاطر الهجرة”

9 ديسمبر 2021
ماكرون يدعو أوروبا لحماية حدودها من “مخاطر الهجرة”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أثناء مؤتمر صحفي إلى أن تكون أوروبا مدركة “كيفية حماية حدودها” في مواجهة أزمات الهجرة، خصوصا من خلال إصلاح منطقة شينغن.

وأوضح الرئيس الفرنسي أن “حماية حدودنا شرط أساسي لضمان أمن الأوروبيين ومواجهة تحديات الهجرة وتجنب المآسي التي عشناها”.

وأشار إلى حادث غرق المهاجرين الذي خلف ما لا يقل عن 27 قتيلا في المانش، في نهاية نوفمبر، والأزمة عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا حيث تواجه أوروبا “حربا هجينة”.

وأعلن أنه لمنع “تقويض” حق اللجوء في أوروبا “سنبدأ في ظل هذه الرئاسة بإصلاح منطقة شينغن”.

ودعا إلى “وضع توجيه سياسي لمنطقة شينغن” من خلال اجتماعات دورية للوزراء الأوروبيين المكلّفين هذه المسائل من أجل “تعزيز عمليات التدقيق عند الحدود” عندما يكون ذلك ضروريا.

كذلك، كشف أن فرنسا تعتزم اقتراح إنشاء آليات دعم تضامني في حال اندلاع أزمة عند حدود دولة عضو.

وقال إن البلد الذي يواجه أزمة مماثلة “يجب أن يكون قادرا على الاعتماد على دعم فرونتكس” وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “ولكن أيضا على تضامن الدول الأعضاء في شكل عناصر شرطة ودرك”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن يتم خلال الأشهر الستة لفترة الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي “إحراز تقدم” في النقاشات حول ميثاق الهجرة واللجوء الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 وتعثر اعتماده بسبب الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء.

وحضّ على “تنظيم أفضل من حيث إدارة الهجرة” مع “إرادة للعمل مع بلدان المصدر وبلدان العبور لمكافحة الاتجار بالبشر وتجنب تدفقات الهجرة وحماية حدودنا الخارجية ومواءمة قواعدنا (دول الاتحاد) لا سيما فيما يتعلق باللجوء”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

باستمراركم في تصفح هذا الموقع، نعتبر أنكم موافقون على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" أو التقنيات الأخرى المماثلة لها والتي تتيح قياس نسب المتابعة وتقترح عليكم خاصيات تشغيل ذات صلة بمواقع التواصل الاجتماعي أو محتويات أخرى أو إعلانات قائمة على خياراتكم الشخصية

موافق