أعاد السؤال الكتابي، الذي وجهه محمد الركاني، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يحثها فيه على اتخاذ التدابير الكفيلة لمعالجة المشاكل التي تواجه المكفوفين وضعاف البصر في التعامل مع الوكالات البنكية، إلى واجهة النقاش هذا الموضوع.
وقال محمد الركاني، البرلماني عن الدائرة الانتخابية الحي الحسني، أن فئة كبيرة من الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر تعاني من مجموعة من المشاكل الحقيقية التي تحد من مشاركتها الفعالة والكاملة في الولوج للخدمات والمعاملات البنكية بمختلف مدن المملكة لقضاء مصالحها.
وأبدى البرلماني، في السؤال ذاته، استغرابه من إقدام الوكالات البنكية على تثبيت جيل جديد من الصرافات الآلية دون أن تراعي ضمان استقلالية الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وحماية معطياتهم.
