قال أحمد رضى الشامي رئيس الإقتصادي والإجتماعي والبيئ، إن الأخير يملك سلطة استشارية فقط، ويسعى إلى إشراك المجتمع المدني والمواطنين في إعداد توصيات بشأن عدد من الملفات، ليتم رفعها إلى الحكومة.
وزاد “الشامي” في لقاء حول موضوع “الحماية الإجتماعية”، أنه يتلقى استفسارات مواطنين ومؤاخذاتهم أحيانا بشأن تنزيل عدد من المطالب، وقال “نحن مؤسسة دستورية توفر الأرضية لعدد من مطالب المغاربة للتعبير عن أفكارهم ونعمل على نقلها إلى المعنيين”.
وسجل ذات المتحدث أن مجلسه استطاع أن يثير مجموعة من المواضيع التي لا يريد كثيرون الخوض في النقاش حولها، من بينها زواج القاصرات، مضيفا أن ملفات كثيرة اقترح فيها حلولا للمسؤولين الحكوميين على أمل أن يأخذوها بعين الإعتبار.
وأضاف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي أن صوت المواطنين يسمع عن طريق المؤسسة التي تترافع من داخل المجتمع، كما تسهل وفق تعبيره عملية إصلاح اعوجاجات في مواضيع كثيرة ذات الصلة بالمعيش اليومي للمغاربة.
واعتبر أحمد رضى الشامي أنه لا سلطة لمجلسه لكي تلزم السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات من عدمها، وقال إنه ملزم بمزيد من الإشتغال لترجمة مجموعة من التوصيات.
