قالت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الإتفاق الإجتماعي الذي تم التوقيع عليه اليوم السبت بين الحكومة وشركائها يشمل عددا من الإجراءات بينها منح الزوج رخصة أبوة للرجال مدفوعة الأجر مدتها 15 يوما عند ازدياد مولوده.
وبررت المسؤولة الحكومية في تصريح لها هذا الإجراء الذي تضمنه الإتفاق، إلى منح الزوج إمكانية مساعدة زوجته في مرحلة ما بعد الولادة، وقالت إن دستور المملكة ينص على أن تربية الأطفال مسؤولية مشتركة ما بنن الأب والأم.
وكانت الحكومة ممثلة في وزراء عدد من القطاعات والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا قد وقعوا على محضر اتفاق للفترة ما بين السنة الجارية و 2024، ويضم فضلا عن هذا الإجراء، التزاما برفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، كما شمل الإتفاق رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.
