انتقد حزب التجمع الوطني للأحرار طريقة تدبير الحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية لملف جمعيات المجتمع المدني، وقال إن الأخيرة تعرضت للإقصاء في مختلف البرامج.
وسجل لحسن السعدي البرلماني عن فريق الحمامة في تعقيب له أمس الإثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن قطاع المجتمع المدني عرف “بلوكاج” وركوردا منذ سنة 2013 في عهد الحبيب الشوباني الوزير الوصي بحكومة عبد الإله ابن كيران.
وزاد المتحدث أن مخرجات الحوار التي أفرج عنها قبل سنوات، لم يترجم منها شيء على أرض الواقع حتى حدود اليوم، داعيا الحكومة الحالية ممثلة في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى تحريك الملف وإعادة إحياء أدوار جمعيات المجتمع المدني.
من جهته قال الوزير مصطفى بايتاس، إن الإستراتيجية الجديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026 يجري الشروع في تنفيذها عبر مشروعين مدرجين برسم السنة الجارية.
واعتبر الوزيرالمنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الإستراتيجية تروم تعزيز الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني، وكذا إحداث آلية للتنسيق على مستوى التدخل الحكومي، خاصة ما يتعلق بالشراكات وبالدعم العمومي الموجه للجمعيات.
