أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، حارس مؤسسة بنكية بمدينة ميدلت، بخمس سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية تورطه في اختلاس أموال زبناء الوكالة البنكية، وأغلبهم أرامل ومطلقات وربات بيوت، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة بعد افتضاح أمره.
الأمر يتعلق بملايين السنتيمات تمكن هذا المتهم من الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، حيث كان يستغل ثقة الضحايا من أجل الحصول على معطيات تخص حسابات البنكية، قبل أن يعمد إلى استغلالها وسحب الأموال منها.
الحكم الصادر في حق المتهم غيابي، بينما الضحايا بالعشرات، وجلهم لم يتمكنوا من حضور أطوار المحاكمة بسبب بعد المسافة وصعوبات التنقل وما خلفته اختلاسات الحارس الخاص من ثقوب في ميزانياتهم.
وكان الحارس يعمد إلى استقطاب الضحايا ويقنعهم بأهمية فتح الحساب لدى الوكالة، ويتكلف بمواكبتهم في الإجراءات، لكنه، في النهاية، يعمد إلى الاحتفاظ بالبطاقة البنكية وما يرتبط به من أرقام سرية، ويعمد إلى القيام بعمليات السحب، في إطار عملية نصب واحتيال محكمة، وضعت أيضا إجراءات الوكالة المعنية في قفص الاتهام، حيث تم الاستماع إلى مدير الوكالة.
