انتقد عبد الرحيم الجامعي، النقيب السابق والمحام بهيئة الرباط، مشروع قانون المسطرة المدنية، وأكد أنه تعتريه مجموعة من النواقص التي تعكس الإرادة السياسية التي جاءت بحسبه لتعزز الإجهاز على الحق في الدفاع.
وأوضح الجامعي في تصريح صحفي، خلال مشاركته في ندوة نظمتها جمعية صوت المرأة المحامية بتطوان، أن إرادة من فكر في طرح مشروع المسطرة المدنية، في صيغته الحالية، متجلية في الرغبة في تقليص دور المحامي.
وحذر المتحدّث على هامش ندوة « مشروع قانون المسطرة المدنية أي تعزيز للنجاعة والأمن القضائي على ضوء الصيغة المرتقبة؟ »، من محاولات تقليص دور المحامين، لأن ذلك من شأنه فتح آفاق القضاء والدعاوى وحقوق المرتفقين على المجهول.
وأكد في السياق نفسه، على أنه « لا يمكن تصور أمن قضائي، بدون من يسهرون على مؤازرة المتقاضين، وتقديم النصح إليهم والإرشاد القانوني كذلك، بل والمحاسبة التي يمكن أن يقوموا بها عندما تنتهك قوانين العدالة والمحاكمة العادلة »، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن « قانون المسطرة المدنية في صيغته الحالية يشكل اختيارا سياسيا له أبعاد، أو ربما له أهداف، وهو محاولة فرض وصاية مسطرية على القضاء نفسه، لأنه عندما نفرغ المحاكمات من المحامين، فهذا الأمر ليس مهددا لحقوق المتقاضين وإنما للقضاء كذلك، إذ ستحرم القضاة من مصدر المعلومة القضائية وهي معلومات المحامين، وستفرغ القضاء أيضا من المجهود الذي يساعده على تحقيق الأمن القضائي والمحاكمة العادلة والحكم العادل ».
وشدد الجامعي على أن « إبعاد القوة القانونية المجسدة في المحامين سيعمل على إضعاف مكانة القضاة الذين سيترَكون وحدهم أمام المتقاضين، وبدون مجهود إضافي يساعد حتما في تحقيق العدالة ».
