قررت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف قضية “مومو” اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، إلى الاسبوع المقبل بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو وزارة العدالة.
وأكد ممثل الحق العام في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية أن “ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية”، مبرزا خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع.
وأوضح الوكيل العام أن “المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها فضفاضة وغير مقنعة “، مردفا: “بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورط “مومو” وأنه هو الفاعل الأصلي، لهذا السيناريو المدروس”.
