أعلن خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة لإنهاء أزمة التصعيد بالقطاع، وأن الملف الآن هو بين يدي رئيس الحكومة.
وعلى خلفية هذه الأزمة، قال آيت طالب في معرض رد له على سؤال برلماني بمجلس المستشارين، عن ما التزمت به الحكومة من اتفاقات مع نقابات الصحة، إنه تم الاتصال بالشركاء الاجتماعيين اليوم، وكلف من طرف رئيس الحكومة لكي يتقدم لهم بجواب الحكومة عن الملف المطلبي الذي تقدموا به، وتضمن عدة مطالب، كاشفا أنه تمت الاستجابة إلى جميع المطالب ذات الطبيعة الاعتبارية، بالحفاظ على جميع المكتسبات والامتيازات الموجودة في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى امتيازات الوظيفة الصحية.
وأوضح وزير الصحة، أن رئيس الحكومة توصل برد الشركاء الاجتماعيين، وقال: « نحن أيضا بصدد إجراء قراءة أخرى لهذا الرد، من أجل بسط حلول جديدة، وأنا متفائل أن يكون هناك حل قريب لأزمة القطاع الصحي، مقرا أن هذا الوضع يخلق بعضا من المشاكل في القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح آيت طالب أن وزارته بصدد إخراج النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، والتي جاءت لتعالج عدة نقط لها علاقة بمحطات سابقة لنضال شغيلة الصحة، معلنا أنه في ظرف وجيز تم تجاوز عدة إشكالات، مشددا أن العناية بالموارد البشرية في المجال الصحي هي الركيزة الأساسية للتقدم بالقطاع، وجميع الأوضاع الاعتبارية في الوظيفة تبقى حقا مكتسبا لمهنيي القطاع الصحي، إضافة للامتيازات التي جاءت بها الوظيفة الصحية.
