قام أعضاء جماعة “العدل والإحسان”، بوقفة احتجاجية، أمام منزل، لطفي الحساني القيادي بالجماعة بمدينة وجدة، في الذكرى الأولى لاقتحام السلطات وتشميع منزله.
ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها باستمرار ما وصفوه بالظلم وخرق حقهم في السكن وتشميع منزل الحساني”، معبرين عن رفضهم وإدانتهم للقرار “التعسفي الخارج عن القانون والمتجاوز لسلطات القضاء والمصادم لكل الأعراف والقيم والقوانين“.
وبهذه المناسبة أوضحت هيئة الدفاع بأن هذا القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص “أي أنه صادر عن جهة غير مختصة قانونا”. وأضاف الأستاذ عبد الحق بنقادى عن هيئة الدفاع، أنه تم توظيف واستغلال قوانين لا علاقة لها بموضوع المنزل. مضيفا أن القرار يشوبه “عيب انعدام السبب وانعدام التعليل، وعيب الانحراف والشطط في استعمال السلطة”. لافتا أن هناك قرارين اداريين متناقضين، الأول صدر عن العامل والثاني صادر عن القائد والأكثر مفاجئة في الامر – كما يقول – “هو المتابعة التي سطرها وكيل الملك في حق صاحب البيت والمتعلقة بتهمة البناء بدون رخصة”.
وأوضحت هيئة الدفاع أن المنزل المشمع يتوفر على رخصة البناء ورخصة شغل الاملاك العامة. وقدمت الهيئة حججا، منها أن صاحب المنزل قام بجميع الاجراءات القانونية والإدارية الجاري بها العمل في ميدان التعمير. “حتى حصل على رخصة السكن الجزئية ثم النهائية وأدى جميع الضرائب الرسوم القانونية”. وتساءلت هيئة الدفاع ” كيف يعقل أن يتم تجاوز كل ذلك ومصادرة حق مواطن في السكن والتصرف والملكية كحقوق دستورية، ذنبه الوحيد أن له مواقف لا تروق السلطات!!”.
20 دقيقة: مولود مشيور
