في واقعة غريبة في المضمون و خسيسية في المعنى، أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة حكمًا قضائيًا يدين طبيبًا مقيمًا ومساعده بتهمة اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
وقضت المحكمة بسجن الطبيب لمدة سنتين وتغريمه 500 درهم، في حين حكمت على مساعده بالسجن لمدة سنة مع نفس الغرامة. كما ألزمت المتهمَين بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي كانت الجهة المدعية في القضية.
ورغم خطورة الاتهامات، برّأت المحكمة المتهمين من تهمة خيانة الأمانة لعدم توفر أدلة كافية تدعم هذا الادعاء.
والقضية، التي أثارت جدلًا واسعًا، جاءت بعد اكتشاف الوزارة اختلاسات في صيدلية المستشفى، حيث كان الطبيب وشريكه يبيعان الأدوية المختلسة بشكل غير قانوني، حسب المعطيات المقدمة.
وهذا الحكم يسلط الضوء على أهمية مراقبة التصرف في الموارد الطبية وضمان محاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم التي تمس صحة المواطنيننكما أنها تدعو للحسرة من جهة و للخسة من جهة اخرى على المستوى الذي وصل فيه الشجع بالمتاجرة بأدوية المواطنين ..للأسف
