عادل بوحجاري:20 دقيقة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لإيقاف المدير الجهوي السابق لشركة “العمران بجهة الشرق” ووضعه تحت الحراسة النظرية رفقة أربعة موظفين بالشركة وشخصين آخرين يملكان مقاولتين للأشغال والبناء. وذلك بتهمة: تبديد واختلاس أموال عمومية.
فبحسب مصادر مطلعة، تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية من توقيف المدير الجهوي السابق بمدينة وجدة أول أمس الخميس، إلى جانب المدير التجاري والمدير المالي ومدير الوكالة التجارية لتاوريرت، وموظف مسؤول عن تتبع الأشغال. كما شملت التوقيفات صاحبي شركتين مقاولتين كانتا مكلفتين بأشغال لصالح “العمران”.
وتأتي هذه التوقيفات بعد تعليمات الوكيل العام بإجراء تحقيقات دقيقة في الاختلالات المالية التي عرفتها شركة “العمران بجهة الشرق” خلال فترة إدارة المدير الموقوف. وتشمل الاختلالات تجاوز الديون ملياري درهم، وتراجع النشاط التجاري للشركة، وصولاً إلى الحجز على حساباتها البنكية من قبل مقاولات نفذت مشاريع لصالحها دون تلقي مستحقاتها.
الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران”، حسني الغزاوي، كان قد وضع شكاية لدى النيابة العامة ضد المدير الجهوي السابق، متهماً إياه بالضلوع في أزمات مالية وإدارية. وسبق أن صدر قرار قضائي بمنع المدير السابق من مغادرة التراب الوطني مع إغلاق الحدود في وجهه.
وفي ظل هذه المستجدات، يتوقع أن تشهد القضية تطورات جديدة مع استمرار التحقيقات لمعرفة مدى تورط جميع الأطراف في هذه الفضيحة المالية التي تلقي بظلالها على شركة “العمران”، أحد أكبر الفاعلين في قطاع الإسكان بالمغرب.
