عادل بوحجاري: 20 دقيقة
في قرار قضائي مثير للجدل، قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، بإدانة سعيد آيت مهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض للطرف المدني بقيمة 10 آلاف درهم.
الحكم جاء بعد محاكمة أثارت اهتماماً واسعاً، تزامنت مع وقفة احتجاجية نظمها العشرات من ضحايا الزلزال ونشطاء حقوقيون أمام المحكمة. وقد استمر التجمع منذ الساعة التاسعة صباحًا حتى صدور الحكم في حوالي الساعة السابعة مساءً، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب ببراءة آيت مهدي ووقف التهميش والإقصاء الذي يعاني منه ضحايا الزلزال منذ أكثر من 16 شهراً.
وفيما يتعلق بالقضية، فقد برأت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين كانوا قد تم متابعتهم مع آيت مهدي بتهم تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي”، حيث تمت متابعتهم في حالة سراح.
ويشار إلى أن النيابة العامة قد تابعت آيت مهدي في 23 دجنبر الماضي، بناءً على نشاطه الميداني والاجتماعي بعد الزلزال، بالإضافة إلى تفاعلاته على وسائل التواصل الاجتماعي. التهم الموجهة إليه تضمنت “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”، فضلاً عن “إهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم”.
هذا الحكم يأتي في وقت حساس، ويطرح تساؤلات واسعة حول حرية التعبير في قضايا حساسة كقضية ضحايا الزلزال والحق في المطالبة بالعدالة.