في تطور جديد أثار اهتمام الرأي العام، قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بحق القاضية المتقاعدة “م.ع” إلى 8 أشهر نافذة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانتها بالسجن ثلاث سنوات.
فالقضية التي شغلت الأوساط القانونية والإعلامية انطلقت عندما نشرت القاضية المتقاعدة فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين بارتكاب تجاوزات. وخلال أطوار المحاكمة، أصرت المتهمة على أنها تعرضت للظلم، معتبرة أن نشر الفيديوهات كان وسيلتها الوحيدة لإثارة الانتباه إلى قضيتها.
وجاءت متابعة القاضية بتهم ثقيلة، منها بث ادعاءات كاذبة تمس الحياة الخاصة والتشهير بمسؤولين قضائيين، بالإضافة إلى إهانة القضاء وهيئاته المنظمة. وأثار نشر الفيديوهات ضجة كبيرة، دفعت النيابة العامة إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء تحقيق شامل في الادعاءات، التي تبين لاحقًا عدم صحتها بحسب المحكمة.
وبين قرارات المحاكم وتصريحات المتهمة، تفتح هذه القضية باب التساؤلات حول حدود حرية التعبير، واستقلال القضاء، والمسؤولية القانونية عند التشهير.