عادل بوحجاري: 20 دقيقة
دخلت النيابة العامة على خط ملفات كبرى للتهرب الضريبي أحيلت عليها من مصالح المراقبة الضريبية، إثر رصد فواتير مزورة والتلاعب بمسار الضريبة على القيمة المضافة. هذه الملفات، التي تشمل مقاولين ومسيري شركات، تم تحويلها مباشرة إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء، الرباط، وجدة، وطنجة دون المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية.
واعتمد مراقبو الضرائب في متابعتهم لهذه القضايا على المادتين 192 و231 من المدونة العامة للضرائب، مما يسمح بترتيب جزاءات جنائية صارمة على المتورطين. التحقيقات كشفت عجز المتهمين عن تبرير مجموعة من المعاملات المشبوهة، مع إثبات ضلوعهم في إصدار فواتير مزورة بهدف التهرب من أداء المستحقات الضريبية.
التطورات الأخيرة جاءت في إطار تفعيل مقتضيات قانون المالية لسنة 2024، حيث طُبقت آلية المسؤولية التضامنية التي تلزم مسيري المقاولات وشركاءهم بتحمل تبعات التلاعبات الضريبية. كما أسهم إجراء الحجز في المنبع لضريبة القيمة المضافة (RAS)، الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز الماضي، في كبح عمليات التهرب وتحسين مستوى التحصيل الجبائي.
إجراء الحجز في المنبع فرض على المقاولات الاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها وتحويلها مباشرة للإدارة الضريبية. هذا النظام ساهم بشكل كبير في رفع مستوى التحصيل خلال النصف الثاني من السنة الماضية، وضمان تحويل مبالغ الضريبة المستحقة في آجالها المحددة.
تعكس هذه التدخلات عزم السلطات على التصدي لكل أشكال الغش الضريبي، في إطار حماية المال العام وضمان مساهمة الجميع في النظام الجبائي بشكل عادل وشفاف.
فهل ستردع هذه الإجراءات المتورطين وتضع حداً لظاهرة التهرب الضريبي؟ الأيام المقبلة ستكشف المزيد من التفاصيل حول مسار هذه القضايا.