أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أحكامها في قضية “الخيرية الإسلامية باب الخوخة” المعروفة بـ”خيرية كرواوة”، بعد سنوات من الجدل حول اختلالات مالية جسيمة.
المحكمة قضت بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 ألف درهم في حق برلماني سابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، مع الحكم بالعقوبة نفسها ضد محام بهيئة فاس وغرامة 200 ألف درهم، بينما تمت تبرئة موظفة متابعة في الملف.
القضية تفجرت عقب تقرير رسمي للتعاون الوطني كشف تلاعبات في تدبير ممتلكات الجمعية، شملت تضخيم فواتير صفقات من بينها ترميم بقيمة 200 مليون سنتيم، إضافة إلى اختلالات في مداخيل كراء 22 محلا تجاريا واستيلاء على مبالغ الإيجار.
المتهمون توبعوا بتهم ثقيلة أبرزها اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، وخيانة الأمانة. وبالحكم الصادر، يُطوى واحد من أبرز ملفات الفساد المالي المرتبط بالمؤسسات الخيرية بفاس.
20 دقيقة : هيئة التحرير
