أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرشيدية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الفواتير وإنشاء شركات وهمية للتهرب الضريبي والإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتم إيداع اثنين من الموقوفين السجن المحلي، أحدهما موظف بوكالة بنكية، فيما تواصل المصالح الأمنية البحث عن باقي المتورطين.
التحقيقات مكنت من حجز مبالغ مالية مهمة وفواتير مزورة وطوابع تخص شركات غير موجودة في الواقع، ما أكد تورط الشبكة في عمليات احتيال منظمة.
كما تبين أن أفراد العصابة كانوا يصدرون فواتير صورية مقابل نسب من الأرباح غير المشروعة، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسائر ضريبية وأثر على شفافية المعاملات الاقتصادية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
