أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة، بإيداع ثلاثة أعوان سلطة تابعين للملحقة الإدارية الرابعة السجن المحلي، بعد توجيه تهم ثقيلة لهم تتعلق بالتزوير والارتشاء، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك.
القضية انفجرت إثر شكاية رفعها قائد الملحقة نفسه إلى النيابة العامة، بعدما اكتشف شهادة إدارية موقعة باسمه دون أن تكون مدرجة في السجل الرسمي. التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجنائية كشفت أن الأعوان الثلاثة وضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل تمديدها لتعميق البحث حول إصدار وثيقة مزورة استُعملت في ملف عقاري موجه إلى إدارة الضرائب.
وحسب المعطيات المتوفرة، أنكر اثنان من الأعوان التهم المنسوبة إليهما، فيما أشارت التحريات إلى أن الشهادة المزورة سُلّمت لمهاجرة مغربية واستُعملت في إجراءات ضريبية تخص بيع عقار. كما كشفت الأبحاث الميدانية داخل الملحقة ووزارة الضرائب عن وجود نحو 16 شهادة سكن أخرى غير مدرجة في السجل الرسمي.
الأبحاث ما تزال متواصلة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد مدى تورط الأعوان الثلاثة في إصدار وثائق مماثلة مقابل مبالغ مالية، والكشف عن باقي المتورطين المحتملين في شبكة التزوير هذه.
20 دقيقة
