أصدرت الغرفة المختصة في قضايا غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس،يوم امس حكما في حق رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب بعد متابعته بشبهة تملك أموال وممتلكات غير مبررة.
وقضت المحكمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع مصادرة العقارات المحجوزة المرتبطة بنسبة التملك الناتجة عن ممتلكات تم اقتناؤها بعد 3 ماي 2007. كما شمل القرار مصادرة الأموال المنقولة لفائدة الدولة، والحجز على الحسابات البنكية وتحويلها إلى الخزينة.
ويأتي هذا الحكم في إطار التشديد على محاربة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
