قضت غرفة الجنح التلبسية المكلفة بجرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، بإدانة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب جواد الدواحي، إلى جانب ثمانية موظفين، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بغسل الأموال.
وحكمت المحكمة على المتهمين التسعة بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنتين لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم، مع تحميلهم الصائر والإجبار بالتضامن في الأداء.
وقررت الغرفة ذاتها مصادرة جميع الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة أو المكتسبة بعد تاريخ 3 ماي 2007، وهو تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ، لفائدة الدولة، مع الأمر برفع الحجز عن الممتلكات التي تم اقتناؤها قبل هذا التاريخ، كما شمل الحكم مصادرة الأموال المنقولة والحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
20 دقيقة : محمد العزوزي
