قضت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، بإدانة البرلماني القيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، على خلفية القضية التي جمعته بزميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
كما قضت المحكمة حسب مصادر بتعويض مدني لفائدة المنصوري قدره 150 ألف درهم، وتعويض إضافي بقيمة 30 ألف درهم لفائدة مريم الوزاني، التي ورد اسمها في التسجيل الصوتي موضوع الملف.
وتوبع مضيان حسب نفس المصدر بتهم السب والقذف والتهديد وبث ادعاءات كاذبة بقصد التشهير، على خلفية تسريب صوتي تفجرت بسببه القضية في مارس من السنة الماضية، وأثار جدلا واسعا داخل حزب الاستقلال. ومن المرتقب أن يستأنف المعني بالأمر الحكم الصادر في حقه.
20 دقيقة : محمد العزوزي
