كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مستجدات خطيرة في ملف انهيار عمارتين بمدينة فاس، والذي خلف 22 حالة وفاة و16 مصابًا بجروح متفاوتة، إثر الحادث الذي وقع يوم 9 دجنبر 2025.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك أن الأبحاث التي باشرتها النيابة العامة، بناءً على المعاينات الميدانية وتقارير الخبرة التقنية، أظهرت وجود اختلالات جسيمة في البنايتين، من بينها تشييد طوابق إضافية دون ترخيص قانوني، واستعمال مواد بناء مستعملة، إلى جانب تفويت “حق الهواء” بطرق غير مشروعة، وتحرير عقود بيع خارج الضوابط القانونية، فضلاً عن تسليم شواهد السكن دون احترام المساطر المعمول بها.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع تقديم ملتمس بفتح تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصًا، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والرشوة، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى المشاركة في هذه الأفعال وتسليم شواهد إدارية بدون وجه حق.
وفي السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق إيداع ثمانية أشخاص السجن الاحتياطي، مع متابعة باقي المشتبه فيهم في حالة سراح، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل تتبع هذا الملف عن كثب، مع الحرص على التطبيق السليم للقانون، وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات المرتبطة بهذه القضية التي أثارت صدمة واسعة.
20 دقيقة
