أدانت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة سيدي بوعثمان، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا، بعد إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته من تهمتي النصب وخيانة الأمانة.
كما قضت المحكمة بتغريمه 1000 درهم، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة الشركة المشتكية قدره 30 ألف درهم.
وتعود القضية إلى شكاية رفعتها شركة متخصصة في كراء المعدات الصوتية والمرئية، اتهمت فيها المسؤول السابق بالإخلال بالتزاماته التعاقدية المرتبطة باستغلال تجهيزات داخل فضاء ترفيهي تابع لفندق بمراكش.
وكان القضاء التجاري قد سبق أن حكم لفائدة الشركة بأداء مستحقات مالية تناهز 150 مليون سنتيم، قبل أن تنتقل القضية إلى المسار الزجري بسبب تعثر التنفيذ.
20 دقيقة : محمد العزوزي
