أعلنت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت أبحاثاً قضائية بشأن مختلف الوقائع المرتبطة بأحداث الهجرة الأخيرة نحو سبتة ومليلية، بهدف تحديد الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
وأكدت الوزارة أن السلطات اعتمدت منذ بداية الأحداث مقاربة استباقية شملت تعزيز المراقبة البرية والبحرية ورفع مستوى اليقظة، ما ساهم في حماية الأرواح وتأمين الحدود وإعادة الأوضاع تدريجياً إلى طبيعتها.
وجددت الوزارة التأكيد على أن المغرب سيواصل تعاونه مع شركائه الدوليين في مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، مع التشبث بمقاربة تقوم على المسؤولية المشتركة واحترام الالتزامات الوطنية والدولية.
20 دقيقة : محمد العزوزي
