وقعت الحكومة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية، الجمعة 13 نونبر 2026 بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة 434,4 مليون أورو، يهدف إلى تسريع التحول الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية.
ويأتي الاتفاق ضمن المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والمرونة أمام التغير المناخي، حيث وقع عليه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، والممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أشرف حسن ترسيم.
ويركز التمويل على دعم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
كما يشمل البرنامج تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المناخية والطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد فوزي لقجع أن الاتفاق يعكس ثقة البنك الإفريقي للتنمية في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، فيما شدد أشرف حسن ترسيم على مواصلة دعم المغرب لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
ويندرج التمويل أيضا ضمن جهود مواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، مع الحفاظ على الاستثمارات والإنفاق في القطاعات ذات الأولوية.
20 دقيقة : التحرير
