ابتداء من فاتح يناير 2020 ستعرف المبالغ الخاصة بالمساعدة القضائية للمحامين زيادة 1000 درهم في كل قضية قضائية .
وتم مراجعة المبالغ المستحقة المعثبرة بمثابة مصاريف مدفوعة للمحامين مقابل خدماتهم التي يقدمونها في اطار المساعدة القضائية بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة .
وستصبح المبالغ المدفوعة للمحامي في اطار المساعدة القضائية في القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية ب 2500 درهم عوض 1500 درهم ، و في القضايا الاستئنافية 3000 درهم عوض 2000 درهم سابقا ، أما القضايا المعروضة أمام محكمة النقض فسيصبح المبلغ 3500 درهم .
ويقول النقيب الاستاذ مكاوي بنعيسى في اطروحته المنصبة حول المساعدة القضائية ” بقيت المساعدة القضائية في المغرب بالمجان إلى حين صدور قانون بتاريخ 10/09/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيث أصبحت المساعدة القضائية بموجبه نسبيا بمقابل على أساس الحصول على الفائدة المالية أو العينية للموكل, وحينئذ يتولى النقيب تحديد أتعاب المحامي بخلاف القضايا العادية التي يتم فيها الاتفاق بين المحامي والمتقاضي والتي لا يلجأ فيها للنقيب إلا حين المنازعة في الاتفاق أو رفض أداء الأتعاب.
وقال أن في الولايات المتحدة الامريكية توصي نقابة المحامين بان يتبرع كل محام ب 50 ساعة على الاقل من وقته سنويا للدفاع على من يحتاج الدفاع عنه في القضايا المختلفة .
وجدير بالذكر أن مرسوم المساعدة القضائية بناء على استحقاق مبالغ مالية ،عرف نقاشا حادا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين منذ اقراره في 2013، و تم سحبه ، ثم تم اقراره من جديد سنة 2016.
20 دقيقة