التمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بحلّ الجمعية المغربية للطيارين المدنيين، وهي جمعية أسسها طيارون يعملون لدى شركة الخطوط الملكية المغربية، بدعوى ممارستها لأنشطة مخالفة لما ورد في قانونها الأساسي تكتسي طابعا نقابيا.
و جاء ذلك ،بناء على الدعوى التي رفعتها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى المحكمة المذكورة، ذكرت فيها أن الجمعية انخرطت في جوانب مطلبية منع المشرّع على الجمعيات الخوض فيها، وفقا لما هو منصوص عليه في مقتضيات ظهير 15 نونبر 1958.
وعللت النيابة العامة ملتمسها بحل جمعية الطيارين إلى أن ما ورد في اهدافها “يشكّل غايات وأهدافا غير مشروعة، وتتنافى مع القوانين المؤطرة للموضوع، مما يجعل بالنتيجة الجمعية المدعى عليها في وضعية مخالفة للقانون”، موردا أن “الإطار المناسب لممارسة ما سلف، يرتبط ارتباطا وثيقا بالنقابات المهنية بصريح مدونة الشغل، ويخرج من دائرة الجمعيات”.
