عماد الدين تزريت//20دقيقة
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة أمس الجمعة 29 يناير الجاري، الستار على ملف محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، المتابع في قضية تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وقضت هيئة المحكمة في حق المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا.
ويتابع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي ، طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل إهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلنية.
وتأتي هذه المتابعة على خلفية التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان والذي وردت فيه مجموعة من المعطيات والمعلومات والأوصاف من قبيل نعت مدينة الداخلة بـ”المحتلة”، والجيوش المغربية بـ “قوات الاحتلال”، كما وصف التقرير نفسه الصحراء تارة بـ”الغربية” وتارة بـ”المغربية”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت تحقيقا في مضمون التقرير السالف ذكره الذي أعده محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يرسله إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث استمعت فيه إلى المديمي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ضمنهم محاميان بهيئة مراكش، قبل أن تجري مسطرة تقديم المديمي أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر، بعد استنطاقه، إحالته على الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها.
