خالد الشادلي/20 دقيقة
قضت غرفة جرائم الأموال الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الصادر في حق رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق الأسبق بولاية جهة مراكش أسفي، بإدانته بست سنوات سجنا نافذا، وذلك اليوم الخميس 01 أبريل.
ويشار إلى أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، كانت قد قضت يوم الأربعاء 22 يناير 2020، بإدانة عبد اللطيف العزوزي رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش أسفي، بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها مبلغ 50 الف درهم وبإرجاع مبلغ 120الف درهم مبلغ الرشوة الي المشتكيَّيْن وبتعويض 10000درهم للمشتكيين وبدرهم رمزي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
وقد اعتقل الموظف الولائي على خلفية شكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بشأن رشوة مفترضة عثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.
