تشهد الساحة الفنية بالمغرب كل صيف موجة من الحركية والاحتفالات، تتوزع على عشرات المهرجانات والأنشطة الثقافية التي تملأ الفضاءات العمومية بالموسيقى والعروض، في مشهد يبدو ظاهره انتعاشا فنيا، لكن باطنه يفضح اختلالات متراكمة.
ففي ظل هذا الزخم، تعيش فئة واسعة من الفنانين على هامش الموسم، محرومين من فرص العرض والتعبير، رغم ما راكموه من تجربة ومجهود في خدمة الثقافة المحلية. ويشتد الإقصاء بشكل أوضح في بعض المناطق، حيث لا يمنح لفنانيها سوى هامش ضئيل أو معدوم للمشاركة، مقابل حضور متكرر لنفس الأسماء والعروض في كل دورة، ما يعمّق الإحساس باللاعدالة ويقوض مبدأ الإنصاف الفني.
وتزداد التساؤلات حول طريقة اختيار الفنانين والمنشطين، خاصة في المهرجانات الممولة من المال العام، إذ تتحول بعض التظاهرات إلى فضاءات مغلقة يتحكم فيها بمنطق العلاقات والمصالح، بعيدا عن أي تقييم فني موضوعي. وفي غياب آليات مراقبة فعلية، تتحول ميزانيات الثقافة إلى موارد مغرية تستقطب أطرافا لا علاقة لها بالمجال، بل صار بعض الأكاديميين والموظفين يتخلون عن التزاماتهم المهنية، ويخوضون غمار تنشيط المهرجانات وتقديم اللقاءات، على مرأى ومسمع من السلطات والجامعات.
هذا الوضع يطرح بإلحاح ضرورة تقنين وتدقيق سبل تنظيم المهرجانات، خاصة المحلية منها، ووضع ضوابط شفافة لتوزيع الفرص والدعم، بما يعيد الاعتبار للفنانين الحقيقيين ويضمن تمثيلية منصفة لمختلف الجهات والتجارب الفنية، بدل تكريس منطق الريع الثقافي وتفويت الفرص على الطاقات الصاعدة.
وفي غياب إصلاح شامل لهذا القطاع، تبقى المهرجانات الصيفية مرآة مشروخة تعكس خللا في توزيع الثروة الرمزية والفنية، وتعيد إلى الواجهة سؤال العدالة الثقافية في مغرب يتوق إلى تنمية متوازنة تشمل كل المجالات، بما فيها الثقافة والفن.
20 دقيقة : هيئة التحرير
الصورة تعبيرية لاحد المهرجانات
